تراجع البورصات الخليجية والمصرية تحت ضغط التضخم العالمي

شهدت معظم البورصات الخليجية تراجعًا ملحوظًا يوم أمس، متأثرةً بالانخفاض الذي شهدته بورصة وول ستريت يوم الجمعة. كما انخفضت السوق المصرية متأثرةً بضغط من سهم الشركة الشرقية للدخان. هذا وقد أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة على انخفاض يوم الجمعة، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت استمرار التضخم، الأمر الذي قلل من التفاؤل بشأن إمكانية تخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكيين بقوة خلال شهر أغسطس، وهو ما يعد مؤشرًا قويًا على أن نسبة التضخم المرتفعة ستستمر على الأرجح لفترة أطول، وأن سلاسل التوريد ستظل تعاني من نقص حاد في ظل استمرار جائحة كوفيد-19.

أما في أبوظبي، فقد تراجع المؤشر بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 7820 نقطة، منخفضًا بذلك من مستواه القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة، كما خسر سهم مجموعة اتصالات 1.4 في المائة من قيمته. وفي دبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 2897 نقطة، وذلك نتيجة لهبوط سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.8 في المائة.

وفي خبر آخر، أعلنت شركة أرامكس للشحن، المدرجة في بورصة دبي والمملوكة جزئيًا لشركة الاستثمار القابضة "إيه.دي.كيو" التابعة لحكومة أبوظبي، أمس أنها تجري محادثات جادة لشراء شركة توصيل الطرود التركية "إم.إن.جي كارجو". وعلى إثر هذا الخبر، هبط سهم "أرامكس" بنسبة 0.8 في المائة.

وعلى صعيد الإصلاحات الاقتصادية، صرحت الإمارات أمس بأنه سيتعين على شركات القطاع الخاص في الدولة توظيف مواطنين إماراتيين لشغل نسبة 10 في المائة من الوظائف لديها في غضون خمسة أعوام. هذا وقد انخفض المؤشر القطري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 11079 نقطة، كما نزل سهم البنك التجاري بنسبة 1.1 في المائة. وبالمثل، خسر مؤشر البحرين 0.2 في المائة ليصل إلى 1666 نقطة، بينما ارتفع مؤشر مسقط بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3964 نقطة. وفي الكويت، فقد المؤشر 0.1 في المائة ليصل إلى 7435 نقطة.

وفي القاهرة، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 11037 نقطة، متأثرًا بانخفاض سهم الشركة الشرقية للدخان بنسبة 2.5 في المائة. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة يوم الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قد ارتفع بشكل طفيف إلى 5.7 في المائة في أغسطس، مقارنة بـ 5.4 في المائة في يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.